الاستثمار الأجنبي وتوجه الدولة نحو رؤية مصر 2030

لعل الاهتمام القائم في الآونة الاخيرة داخل الاقتصاد المصري يكمُن في أهمية جذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر والعمل علي توفير العملة الصعبة من جهة، واظهار دور المنتج المحلي كمنتج يمكنه المنافسة عالميا من جانب اخر وهو ما يتماشي مع رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 كما أوضح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاباته وما أشار له رئيس مجلس الوزراء في البيانات والاجتماعات دائما.

 

قطاع العقارات كأحد ركائز الاقتصاد المصري وفرص تصدير العقار

وطبقا لما تم نشره من تقارير عن العام المالي المنتهي، فيتضح چليا أن قطاع العقارات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ليس فقط من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضًا كفرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر في السوق العقاري العالمي من خلال ما يُعرف بـ”تصدير العقار”.

 

وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، أصبح من الضروري تسليط الضوء على فرص تصدير العقار المصري، ودور الدولة في تهيئة المناخ الملائم لذلك.

 

المفهوم الحقيقي لتصدير العقار وتأثيره المباشر على الاقتصاد

دعني في البداية أوضح سريعا أن تصدير العقار لا يعني نقل العقارات خارج مصر، بل جذب المستثمرين الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، لشراء وحدات سكنية أو تجارية داخل مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة ويخلق مزيدًا من فرص العمل ويدفع عجلة الاقتصاد.

 

الأبعاد الصناعية والاستثمارية المرتبطة بتصدير العقار

هذا الاهتمام الكائن بالقطاع لما له من اثار مباشرة وغير مباشرة علي باقي القطاعات كالصناعات المكملة كالحديد والاسمنت وغيرها من الصناعات التي تنتج محليا، وتاثير مباشر ايضا علي عدد من القطاعات كالمقاولات والتشغيل وغيرها.

هناك ايضا أبعاد اخري لتصدير العقار وهي تعريف المستثمرين الاجانب بمدي جودة المنتج المصري، وهو ما يبحث عنه اصحاب البراندات العالمية سواء بمجالات المطاعم او الملابس او غيرها من البراندات التي تتطلب اشتراطات معينة.

 

هنا وبالحديث عن زيادة الاستثمارات فنحن نتحدث عن عدد لا نهائي من الوظائف المتوقعة سواء للعمالة المنتظمة او غير المنتظمة، ومدي مساهمتها في رفع الناتج القومي الاجمالي.

 

مزايا مصر التنافسية والدعم الحكومي للمشروعات القومية

الامر الايجابي في تصدير العقار ان الطلب عليه بالفعل موجود وقائم لما لمصر من مزايا تخصها دونا عن غيرها من الدول كموقعها الجغرافي بين الدول، وبأسعارها التنافسية مقارنة بنظيراتها بين الدول او السوق العالمي مع الاحتفاظ بجودة المنتج كمنتج ابداعي وملائم للاحتياجات المختلفة.

 

نحن أيضا نتحدث عن دعم وتوجه الدولة في تنمية هذا القطاع بإنشاء وتطوير المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وهي مشاريع تتميز بطابع ريادي بين كبار الدول.

 

 التحديات الحالية والحلول المقترحة لتعزيز تصدير العقار المصري

هذه الفرص وتلك المزايا لم تكن وحدها تكفي اذا ما نظرنا الي حجم الصدارات العقارية للعام المالي المنتهي ونسبتها العالية مقارنة بحجم القطاع بشكل عام، والتي لم تكن لتأتي بسهولة دون تدخل الدولة المصرية بقرارات داعمة ومؤثرة لهذا الأمر والتي كان لها بالغ الاثر في النمو، ففي السنوات الاخيرة فقط، قامت الدولة بتعديل كبير في قانون التملك للأجانب خاصة في المدن الجديدة والسياحية، كما تبعتها بتبسيط اجراءات التسجيل والتوثيق عبر التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية، أضف الي ذلك الحملات الترويجية الموسعة التي قامت بها الدولة بالتعاون مع الهيئات المختلفة كتنشيط السياحة والمكاتب التجارية في الخارج.

في سياق أخر، لم تكفي الدولة بهذه التغيرات وحسب، بل قامت الدولة ايضا وعلي غرار الدول الكبري بإصدار قرارات الجنسية مقابل الاستثمار، وهو عامل جذب قوي للراغبين في الاقامة والتوطين في مصر.

رغم كل هذه الفرص وهذا الدعم، الا ان عملية تصدير العقار ما زالت تواجه عدة تحديات اذا ما تم حلها أتوقع ان تكون النتيجة في معادلة اخري، فعلي سبيل المثال لا الحصر، مازال هناك غياب لآلية التسعير الدولي الموحدة، وحاجة المطورين لمزيد من التسهيلات البنكية في تعاملاتهم مع المستثمرين الاجانب.

 

هذه التحديات واكثر من وجهة نظري الخاصة، يمكن تجاوزها اذا ما عملنا سويا علي:

*انشاء هيئة مستقلة لتصدير العقار المصري.

*اطلاق منصات رقمية متعددة اللغات لتسويق المشروعات.

*تقديم حوافز إضافية للمطورين ممن يحققون نسب بيع للأجانب.